تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی کشتی های نفتکش
نویسندگان
چکیده مقاله:
از نظر اقتصادی، قواعد مسئولیت زمانی دارای کارآیی است که منجر به ترغیب اشخاص به رعایت همزمان کلیه سطوح فعالیت و احتیاطات بهینه شوند. به دلیل عدم کارآیی نظام مسئولیت عام دریایی در زمینه آلودگی های نفتی ناشی از کشتی های نفتکش، نظام مسئولیت و جبران خسارت ویژه ای به تدریج، از سال 1969 میلادی شکل گرفته که در بردارنده ویژگی های مختلفی همچون تحمیل قاعده مسئولیت محض با امکان دفاع مشارکت در تقصیر، تعیین حد بالای مسئولیت و مسئولیت انحصاری مالکین کشتی های نفتکش می باشد. همچنین، زیان های ناشی از آلودگی نفتی، توسط صندوق های جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی سال 1992 و صندوق تکمیلی سال 2003 آن که از طریق مشارکت شرکت های نفتی تأمین مالی می شوند، به زیان دیدگان پرداخت می شوند. در این پژوهش ، اثر تعیین حد مسئولیت و قاعده مسئولیت انحصاری بر انگیزه های مالکین کشتی در رعایت احتیاطات بهینه و همچنین، ضرورت و امکان باز طراحی مکانیزم تأمین مالی صندوق های جبران خسارت بر مبنای تأثیر اشخاص در بروز ریسک و به طور کلی تحلیل این نظام حقوقی در بازدارندگی از بروز زیان مورد بررسی قرار گرفته است.
منابع مشابه
نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بینالمللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در آلودگیهای نفتی ناشی از حملونقل دریایی
نفت، یکی از مهمترین آلایندههای محیطزیست است که حملونقل آن، بیشتر از طریق دریا صورت میگیرد؛ لذا محیطزیست دریایی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادث سالهای اخیر، جامعه جهانی بهتدریج اسناد بینالمللی را تهیه و تصویب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی» در دریا و نحوه جبران خسارتهای واردشده معین شود. درعینحال، اسنادی هم تصویب شده که با «پیشبینی» و «الزام به رعایت استاندار...
متن کاملجبران خسارت عدمالنفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی
یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارتهای ناشی از این مسئله میشود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبهروست. پژوهشگران در جستوجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی دادهاند. ضمان عدمالنفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانکها براثرِ ت...
متن کاملحقوق و تکالیف دولت ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی
به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت وپیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقیمیگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبربین المللی نظیر کنوانسیون بین الملل...
متن کاملمسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی
حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه...
متن کاملنحوۀ رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تأکید بر دریای آزاد
نفت از عمدهترین علتهای آلودگی دریاهاست و از جمله مهمترین منابع آلودگی نفتی دریاها، میتوان به آلودگی ناشی از کشتیها و آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریاها اشاره کرد. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا، مسئلهای است که ابعاد پیچیدهای دارد که سالهاست مجامع بینالمللی و به ویژه کشورهای ساحلی را به تکاپو انداخته است. با توجه به اینکه آلودگی نفتی به جهت ماهیت سیال آب دریا، خسارت بسیار سن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 14 شماره 55
صفحات 195- 216
تاریخ انتشار 2018-03
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023